مسؤولون: اتفاقية الشراكة مع كندا تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار في 2026

أبوظبي (وام) – أكد عدد من الوزراء والمسؤولين أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات مع كندا تُشكّل مرحلة مفصلية في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتُتيح مجالات أرحب للتبادل التجاري والاستثماري في مختلف المجالات.

يأتي هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه التجارة الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً، إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار دولار أميركي خلال عام 2025، مسجلة ارتفاعاً نسبته 21% مقارنة بعام 2024.

تعزيز الأسس المالية والمؤسسية

رأى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن هذه الاتفاقية تُعزّز القواعد المالية والمؤسسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التدفقات التجارية القوية تحتاج إلى اليقين والشفافية وحماية الاستثمارات، وهو ما سيتيحه الإطار الجديد للشركات للتخطيط طويل الأجل بشكل أوضح. كما لفت إلى أن النظام المالي المتطور في كندا، ومكانة الإمارات كمركز استثماري عالمي، سيشكلان أرضية خصبة للتعاون المشترك.

مجالات الطاقة والبنية التحتية

وصف معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، الاتفاقية بأنها خطوة بارزة نحو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز الشراكات في قطاعيه. وأوضح معاليه أنها تفتح فرصاً لاستثمار تكامل الخبرات بين الجانبين، لاسيما في النقل، وأنظمة الطاقة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، مما يدعم إقامة شراكات نوعية وتبادل المعرفة، وتطوير مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتجارية. وأضاف أن الاتفاقية تساهم في تعزيز مرونة سلاسل إمداد المواد والتقنيات اللازمة للتحول في قطاع الطاقة.

التعاون الصناعي والتكنولوجي

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تُوفّر منصة قوية لتعزيز التعاون الصناعي بين اقتصادين يمتلكان قدرات متكاملة. وبيّن أنها ستسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتيسير نقل التكنولوجيا، وإتاحة فرص للاستثمار المشترك في صناعات المستقبل. وأشار إلى أن ربط المنظومتين الصناعيتين وتشجيع التعاون بين الشركات والمؤسسات البحثية والمستثمرين سيرفع الإنتاجية ويسرّع تبني التقنيات المتقدمة ويخلق مصادر جديدة للقيمة الاقتصادية المستدامة.

آفاق التصدير وتبسيط الجمارك

أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية تُشكّل محطة بارزة في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية، وستفتح آفاقاً أوسع أمام الصادرات الإماراتية. وأشار إلى أن التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 4.2 مليار دولار في عام 2025 بنمو 21%، فيما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى كندا بنسبة 11% لتصل إلى 637 مليون دولار أميركي. وأكد أن الاتفاقية ستبني على هذا الزخم عبر تعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وفتح فرص جديدة في التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والخدمات اللوجستية والمالية.

الصحة والابتكار الطبي

أكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الاتفاقية تفتح آفاقاً لتعزيز التعاون في الرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار الطبي، مشيراً إلى أن كندا تمتلك قدرات عالمية في الصناعات الدوائية تتكامل مع طموح الإمارات لبناء منظومة صحية متقدمة تركز على الوقاية. وأضاف أن الاتفاقية يمكن أن تدعم الاستثمارات والشراكات البحثية وتبادل المعرفة وتسهيل الوصول إلى منتجات وخدمات رعاية صحية عالية الجودة، معرباً عن التطلع إلى تطوير شراكات تُحسّن النتائج الصحية وتسرّع الابتكار في البلدين.

الاقتصاد الجديد والسياحة

أوضح معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الاتفاقية تُسهم في ترسيخ أسس علاقة اقتصادية متنامية عبر تمكين القطاع الخاص في الجانبين، وفتح آفاق في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة، والخدمات المهنية، والتكنولوجيا المالية، والطيران، والاقتصاد الرقمي. كما ستدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التوسع دولياً عبر مسارات موثوقة، معتبراً أن اقتصاد كندا القائم على الابتكار ومكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي يشكلان أساساً متيناً لتعميق التعاون وزيادة الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

الاستثمار والمشاريع الاستراتيجية

أوضح معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن الاتفاقية تدعم الأجندة الاستثمارية من خلال توفير منصة واعدة لبناء الشراكات، وتأسيس قاعدة قوية لتطوير المشاريع في قطاعات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والمعادن الحيوية، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء، والبنية التحتية.

المناخ والزراعة والأمن الغذائي

قالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغيُّر المناخي والبيئة، إن الاتفاقية تُتيح فرصة قيّمة لتعزيز التعاون في مجالات المرونة المناخية، والأمن الغذائي، والزراعة المستدامة. وأشارت إلى أن كندا تُعدّ مورّداً رئيسياً للسلع الزراعية للإمارات، بما في ذلك القمح والبقوليات والبذور الزيتية، فيما يستثمر البلدان في تطوير منظومات غذائية أكثر كفاءة، من التكنولوجيا الزراعية إلى الخدمات اللوجستية لسلاسل التبريد.

مرحلة جديدة من العلاقات

أوضح معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، أن الاتفاقية تُدشّن مرحلة جديدة ومهمة في العلاقات بين البلدين، وتعكس التزامهما المشترك بالانفتاح والتعاون وتحقيق الازدهار طويل الأجل. وأضاف أن البلدين يجمع بينهما تكامل في القدرات ورؤية طموحة لبناء شراكات تواكب الفرص التي يتيحها الاقتصاد العالمي سريع التحول، وستسهم الاتفاقية في توسيع مجالات التعاون.

التعاون المالي والمصرفي

أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاتفاقية تُجسّد رؤية القيادة الرشيدة في توسيع الشراكات الاقتصادية الدولية، وتعكس حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار. ورأى أن هذه الشراكة تُتيح فرصاً واعدة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية في البلدين، وتطوير الخدمات المالية الداعمة لقطاع الأعمال.

ثقة المستثمرين والمشاريع الملموسة

قال معالي خلدون المبارك، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس جهاز الشؤون التنفيذية، إن الاتفاقية تُجسّد التزام الدولة بتعزيز شراكاتها الاقتصادية الاستراتيجية على المستوى الدولي، استناداً إلى المصالح المشتركة والتطلعات المستقبلية. وأضاف أنها تسهم، إلى جانب إطار التعاون الاستثماري، في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم تحويل الفرص الاستراتيجية إلى مشاريع ملموسة، مؤكداً أن الإمارات ستواصل توظيف رؤوس الأموال والخبرات والشبكات العالمية في شراكات تحقق قيمة مستدامة لاقتصادي البلدين.

دبي بوابة للأسواق العالمية

أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الاتفاقية تُرسّخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتواصل التجاري وحلقة وصل بين الأسواق، وتُعزّز دور الإمارات ودبي كبوابة رئيسية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الحيوية لأميركا الشمالية، وللشركات الكندية الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وأشار إلى أن أولويات الإمارات وتوجهات دبي ومنظومة أعمالها المترابطة عالمياً تتكامل مع نقاط القوة الكندية في قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية.

تسريع الحركة التجارية والجمركية

أوضح أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن الاتفاقية تستهدف تسريع حركة التجارة بين البلدين وجعلها أكثر مرونة وكفاءة. وأشار إلى أن قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 4.2 مليار دولار أميركي في عام 2025، وشملت تدفقاتها السلع الزراعية، والمعادن الثمينة، والآلات، والمركبات، والمستحضرات الصيدلانية، ومكونات قطاع الطيران والفضاء. وأضاف أن الاتفاقية تمثل أساساً مهماً لتعزيز التعاون الجمركي وتبسيط إجراءات التخليص.