وزارة المالية تُصدر قراراً بتحديث غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد) — أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار جديد من مجلس الوزراء يتعلق بالغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، ليحل محل القرار السابق رقم (106) الصادر في عام 2025. يأتي هذا التحديث استجابةً للملاحظات التي قدمها أصحاب المصلحة، وفي إطار التزام الوزارة المستمر بتطوير إطار امتثال واضح ومتوازن يراعي احتياجات مجتمع الأعمال.

تعديلات على الغرامات الإدارية

يتضمن القرار الجديد تعديلات على عدد من الغرامات الإدارية التي كانت منصوصاً عليها في القرار السابق، بهدف تعزيز توافقها مع طبيعة الالتزامات المرتبطة بها، مع الحفاظ على سلامة نظام الفوترة الإلكترونية وتحفيز الامتثال ضمن المهل الزمنية المحددة. وتسعى هذه التعديلات إلى توفير وضوح أكبر ويقين أعلى لمجتمع الأعمال، مما يدعم جاهزيتهم للتطبيق الإلزامي للنظام.

إطار متوازن للغرامات

من أبرز ما جاء في القرار اعتماد إطار غرامات محدث يعتمد نهجاً أكثر توازناً في التعامل مع حالات عدم الامتثال لالتزامات تطبيق النظام، سواء من جهة المصدر أو المستلم، بما يشمل تعيين مزود خدمة معتمد خلال المهل المحددة. وبموجب الأحكام الجديدة، تُفرض غرامة مقدارها 5,000 درهم عند المخالفة الأولى، تليها غرامة شهرية مماثلة قيمتها 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الامتثال، على ألا يتجاوز إجمالي الغرامات 50,000 درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالياً.

إلغاء غرامة الإبلاغ عن الأعطال

إضافة إلى ذلك، ألغى القرار الغرامة التي كانت مقترحة في السابق في حال عدم قيام المصدر أو المستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في النظام. ويهدف هذا التعديل إلى تطبيق الغرامات بشكل أكثر إنصافاً، مع مراعاة حدود المسؤوليات المترتبة على مختلف الأطراف في المنظومة.

دعم التحول الرقمي والشفافية

ويجسد القرار الجديد التزام وزارة المالية بالتفاعل المستمر مع مجتمع الأعمال، ودعم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات ضمن إطار يتسم بالشفافية والتوازن. ومن خلال تحديث منظومة الغرامات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الامتثال، وتقليل الأعباء الإدارية غير الضرورية، وتوفير مزيد من الوضوح واليقين لمجتمع الأعمال، بما يدعم جاهزيته للانتقال إلى الفوترة الرقمية.

كما يوفر القرار وضوحاً بشأن عدم ازدواجية فرض الغرامات الإدارية؛ فإذا كان الشخص ذاته يتصرف بصفته مُصدِراً أو مستلماً أو بكلتا الصفتين، فيما يتعلق بالمخالفة نفسها، فلا تُفرض بموجب القرار سوى غرامة إدارية واحدة عن تلك المخالفة، مما يضمن تطبيق إطار الغرامات بصورة عادلة.

وتسهم هذه التعديلات في دعم الأهداف الأوسع للتحول الرقمي في دولة الإمارات، وتؤكد التزام الدولة بتطبيق إطار حديث للإدارة الضريبية يدعم الامتثال الفعّال، ويوفر في الوقت ذاته بيئة ملائمة لممارسة الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات الدولية.

ما الذي يتغير لك

ما الذي يتغير

تحديث الغرامات الإدارية المرتبطة بنظام الفوترة الإلكترونية، مع إلغاء غرامة الإبلاغ عن الأعطال، واعتماد حد أقصى للغرامات الشهرية.

اعتبارًا من

تاريخ صدور القرار الجديد من مجلس الوزراء.

من يشمل

جميع المصدرين والمستلمين الخاضعين لنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات.

أين

في جميع أنحاء دولة الإمارات.