لجنة التكامل الاقتصادي تبحث مستجدات تطوير التشريعات وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبمشاركة عدد من أصحاب المعالي والسعادة ومديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، خُصص لاستعراض آخر التطورات في مجال تطوير التشريعات الاقتصادية وأثرها في رفع تنافسية بيئة الأعمال بدولة الإمارات، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات وتوصيات الدورة السابقة للجنة.

دور التشريعات في دعم الاقتصاد الوطني

أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حققت تقدماً كبيراً في بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يعتمد على تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية وتوفير بنية تشريعية متطورة تتسم بالمرونة والاستقرار. وأوضح أن هذه العوامل تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ودعم استدامة نموه، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم.

وأشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تضطلع به لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتحقيق التنوع الاقتصادي، واعتماد المبادرات الوطنية المبتكرة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي. وأكد أن ذلك يضمن المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، ويدعم تكامل الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

آليات رقابية جديدة ومكافحة غسل الأموال

ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة تهدف إلى تعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة. وأكدت اللجنة أن هذه الآليات ستسهم في ضمان شمولية مظلة الامتثال والرقابة، ودعم التقييم الوطني للمخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة للرقابة، مما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

تعزيز التعاون لتطوير التجمعات الاقتصادية

شددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة. وأوضحت أن هذا التعاون يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية. وأكدت اللجنة أن هذه الجهود ستسهم في رفع الإنتاجية وتسريع الابتكار وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.