وزارة المالية تطلق «ملتقى البيانات 2026» لرفع كفاءة الحساب الختامي

نظمت وزارة المالية «ملتقى البيانات المالية 2026»، في إطار مساعيها المستمرة لتطوير نظام الإدارة المالية الحكومية، وتعزيز مستويات الكفاءة والدقة والموثوقية في إعداد البيانات المالية.

مشاركة واسعة من الجهات الاتحادية والأكاديمية

شهد الملتقى حضور مريم محمد الأميري، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية وخريجي تخصصات المحاسبة والمالية من جامعة الإمارات وكليات التقنية العليا وجامعة زايد. ويهدف هذا الحضور إلى تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع المالي الحكومي، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير المحاسبية الدولية.

أهداف الملتقى ومحاوره الرئيسية

انعقد الملتقى في أبوظبي بهدف دعم استدامة تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية، واستعراض أحدث التحديثات عليها ومتطلبات تطبيق المعايير الجديدة، ودورها في رفع دقة وجودة وموثوقية المعلومات الواردة في البيانات المالية. كما ناقش الملتقى الإجراءات والأنظمة المالية الداعمة لإعداد البيانات المالية للجهات الاتحادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، واستعرض أبرز المستجدات في التعميم المالي الخاص بإعداد الحساب الختامي.

تأكيد على دور التقنيات الحديثة

أكدت مريم محمد الأميري أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز تكامل الجهود بين وزارة المالية والجهات الاتحادية، وتوحيد الرؤى حول تطبيق السياسات والمعايير المحاسبية. وأشارت إلى أن جودة البيانات المالية ودقتها تشكلان ركيزة أساسية لدعم كفاءة الإدارة المالية الحكومية وتعزيز موثوقية التقارير المالية. وأضافت: «أسهم تبنّي وزارة المالية لتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة في تطوير عملية إعداد البيانات المالية، من خلال أتمتة عدد من الإجراءات، وتعزيز القدرة على التحقق من البيانات ومعالجتها بكفاءة أكبر. ويأتي ذلك بما يتوافق مع متطلبات تصفير البيروقراطية الحكومية، عبر تبسيط الإجراءات وتقليص الخطوات غير الضرورية، مما يدعم كفاءة إعداد الحساب الختامي واتخاذ القرار المالي على أسس دقيقة وفعالة.»

المعايير المحاسبية الدولية ونقل المعرفة

تناول الملتقى السياسات والمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية وتحديثاتها. وشمل جلسة لنقل المعرفة حول المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، حيث تمت مناقشة استدامة تطبيق المعايير (إيبساس 41–43) التي طُبقت في عام 2025، والتحديات والدروس المستفادة، ومتطلبات تطبيق المعايير الجديدة (إيبساس 45–49) خلال عام 2026. كما ناقش المشاركون التحديات العملية المرتبطة بتطبيق هذه المعايير. وشارك جهاز الإمارات للمحاسبة في الملتقى، مسلطاً الضوء على دور التدقيق والتحديات المرتبطة بتطبيق المعايير الجديدة، مما يعزز تبادل الخبرات.

بناء القدرات المؤسسية

استعرض الملتقى دور وزارة المالية في بناء القدرات المؤسسية للجهات الاتحادية عبر تنظيم الدورات والبرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة. وتهدف هذه الجهود إلى رفع كفاءة الكوادر المالية والمحاسبية، وتعزيز فهمها لمتطلبات إعداد البيانات المالية والحساب الختامي، ودعم التطبيق السليم للمعايير والسياسات المحاسبية. وأكدت الوزارة حرصها على تصميم هذه البرامج بما يواكب احتياجات الجهات الاتحادية والمستجدات المهنية، ويتيح تبادل الخبرات بين المختصين.