12 ألف وحدة سكنية.. “الدار” تعلن عن مشروع ضخم بالشراكة مع “دبي القابضة”

أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة “الدار”، أن السوق العقاري في أبوظبي يتمتع باستقرار ومرونة ملحوظين، مدفوعاً بارتفاع الطلب وتضاعف التداولات العقارية خلال العام الحالي. وأوضح خلال إحاطة إعلامية بمقر الشركة اليوم أن المجموعة سجلت نمواً قوياً في معدلات الإشغال السكني والمكتبي، مع استمرار زيادة مبيعات الأجانب، حيث بلغت نسبة المشترين من خارج الدولة 28%، والمقيمين 50%، فيما شكل المواطنون 22%.

مشروع جديد في دبي يضم 12 ألف وحدة

كشف فلكناز أن الشركة ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة إطلاق مشروع ضخم في دبي بالتعاون مع “دبي القابضة”، توفر المرحلة الأولى منه نحو ألف وحدة سكنية، على أن يضم المشروع بأكمله قرابة 12 ألف وحدة، ويمتد على مساحة تتجاوز 3.5 مليون متر مربع. وأشار إلى أن المجموعة باشرت تسليم 2000 وحدة سكنية منذ بداية العام الحالي، وتتوقع تسليم 2500 وحدة إضافية بنهاية العام، مقابل 900 وحدة تم تسليمها العام الماضي. وأضاف أن الشركة أطلقت 12 مشروعاً جديداً خلال العام الحالي، منها 7 مشاريع خلال الربع الثالث فقط.

توسع في الشارقة وشراكة جديدة

أعلنت “الدار” مؤخراً شراكة مع شركة “أرادَ”، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم. وأوضح فلكناز أن الشركة تدرس المزيد من الفرص للتوسع في إمارات أخرى، في إطار استراتيجيتها لتعزيز وجودها العقاري.

نتائج مالية قياسية ونمو في الأصول

أعلنت مجموعة “الدار” تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 19% على أساس سنوي. وارتفعت ربحية السهم بنسبة 20% لتصل إلى 0.77 درهم، مدفوعة بالإيرادات المتراكمة من المشاريع التطويرية والأرباح المستقرة لمحفظة العقارات الاستثمارية. وارتفعت قيمة الأصول التي تديرها “الدار للاستثمار” إلى 57 مليار درهم، بدعم من صفقات الاستحواذ الجديدة وإتمام عدد من المشاريع، من بينها منشأة التخزين والتوزيع المبرّد لصالح “إمارات سناك فودز”، والمرحلة الأولى من المجمع اللوجستي من الفئة الممتازة في “مجمع الصناعات الوطنية” بدبي. كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الفترة نفسها بنسبة 21% لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مدعومة بارتفاع الإشغال ونمو الإيجارات، إضافة إلى مساهمة صفقات الاستحواذ الاستراتيجية والأصول المكتملة ضمن محفظة مشاريع “التطوير والاحتفاظ” في توسيع قاعدة الدخل المتكرر.