أدنوك تعلن عن فرص تصنيع محلي بقيمة 60 مليار درهم وإصلاح شامل لإجراءات المشتريات

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن إتاحة فرص تصنيع محلي تتجاوز قيمتها 60 مليار درهم حتى عام 2030، إلى جانب إطلاق عملية تطوير شاملة لإجراءات المشتريات وتسجيل الموردين وبرنامج المحتوى الوطني. وتهدف هذه الخطوة إلى تحويل نمو أعمال أدنوك إلى استثمارات صناعية وفرص عمل للكوادر المؤهلة وتعزيز سلاسل الإمداد في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال النسخة الثانية من ملتقى ‘اصنع مع أدنوك’ الذي عُقد في أبوظبي اليوم، قبل انطلاق معرض ومؤتمر ‘أديبك’ في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل. وتتيح المبادرات الجديدة للمصنّعين والمورّدين والمستثمرين رؤية أوضح للاحتياجات المستقبلية ومساراً أسرع للمنافسة على فرص الأعمال.

فرص تصنيع أكثر من 200 منتج أساسي

تشمل المبادرات فرصاً لتصنيع أكثر من 200 منتج أساسي ومجموعة واسعة من قطع الغيار الحيوية محلياً، إلى جانب توسيع نطاق الدعم للاستثمارات الصناعية وتبسيط متطلبات التأهيل وإقامة شراكات تجارية طويلة الأمد.

الجابر: تمكين المصنّعين من قرارات استثمارية واثقة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك: ‘تماشياً مع رؤية القيادة، نعمل على ترجمة نمو أعمال أدنوك إلى فرص لتعزيز القطاع الصناعي الوطني. نركز في المرحلة المقبلة على تمكين المصنّعين والمستثمرين من اتخاذ قرارات استثمارية واثقة عبر توفير رؤية واضحة لمتطلبات أدنوك وجدول زمني محدد، وتبسيط إجراءات المشاركة في فرص الأعمال. من خلال إتاحة فرص التصنيع المحلي، ندعو الشركات إلى تطوير قدراتها الصناعية في الدولة لتلبية احتياجات قطاع الطاقة ودعم نمو الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.’ وأضاف: ‘كل منتج يُصنع بتكلفة تنافسية محلياً يرفع كفاءتنا وقدرتنا على تنفيذ الأعمال. تركز المبادرات المعلنة على تحويل أهدافنا الطموحة إلى خطوات عملية، بما في ذلك تسريع تسجيل الموردين ورفع تنافسية المشتريات وبناء شراكات طويلة الأمد تدعم الاستثمار، إضافة إلى دعم نمو أعمال شركائنا بالتزامن مع نمو أعمالنا، لتحقيق قيمة محلية مستدامة.’

النعيمي: تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة

من جانبه، قال عمر عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز المحتوى الوطني في مجموعة أدنوك: ‘نجح برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على مدى ثماني سنوات في تحويل احتياجات الشركة إلى قيمة مستدامة لدولة الإمارات، من خلال تمكين التصنيع المحلي لمنتجات كانت تستورد سابقاً، وتطوير قدرات الموردين والشركاء الصناعيين. نركز في المرحلة المقبلة على تعزيز وضوح وسهولة وتنافسية جميع مراحل العملية، من خلال تعريفهم بشكل استباقي باحتياجاتنا المستقبلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الأعمال، ومنح الأفضلية للشركات التي تستثمر في الدولة وتساهم في توطين الصناعات.’

المنتجات المستهدفة للتصنيع المحلي

تشمل فرص التصنيع مجموعة من المنتجات الحيوية: المعدات الدوارة ومعدات الطاقة، الأنظمة الكهربائية وأنظمة التحكم والأتمتة، معدات الحفر واستكمال الآبار، المواد الكيماوية والمحفزات، الأنابيب وأعمال التصنيع والمعدات الثقيلة، وقطع الغيار والتصنيع المتقدم. يتم حالياً استيراد العديد من هذه المنتجات، وسيساهم تصنيعها داخل الدولة في تقليص فترات التوريد والحد من تأثير اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وترسيخ المرونة التشغيلية لأدنوك.

ستتعاون أدنوك مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومكتب أبوظبي للاستثمار لربط فرص التصنيع المحلي بالدعم المتاح. يجمع هذا التعاون بين توفير رؤية واضحة لاحتياجات أدنوك، وإتاحة الوصول إلى قاعدة البيانات الصناعية الوطنية، وتوفير تمويل تنافسي عبر ‘صندوق المرونة الصناعية الوطني’. يهدف النهج إلى إتاحة فرص لاتفاقيات شراء طويلة الأمد وتمكين المصنّعين من تحويل الطلب إلى استثمارات صناعية مجدية اقتصادياً، دعماً لمنصة ‘اصنع في الإمارات’.

مذكرتا تفاهم وتوسيع مبادرة لوكال+

وقّعت أدنوك مذكرتي تفاهم على هامش الملتقى مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومجموعة كيزاد. كما أعلنت عن توسيع نطاق مبادرة ‘لوكال+’ لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة في الدولة، مقارنة بـ70 شركة عند إطلاقها في مايو 2026، مما يوسع نطاق المنتجات المصنّعة محلياً المتاحة لمشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها. تمنح المبادرة الأولوية للمنتجات المصنّعة محلياً ضمن مشاريع أدنوك، من خلال إلزام مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات في المناقصات الجديدة بتوريد المنتجات ذات الصلة من المصنّعين المعتمدين المسجلين في المبادرة.

إعادة تصميم إجراءات تسجيل الموردين بنسبة تقليص 80%

أعلنت أدنوك عن إعادة تصميم شاملة لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، بهدف تقليص الوقت اللازم لاستكمال هذه الإجراءات والاستعداد للمنافسة على فرص الأعمال بنسبة تصل إلى 80%. يساهم النموذج الجديد في خفض عدد الوثائق المطلوبة إلى النصف، وإلغاء متطلبات التأهيل المسبق لـ60% من فئات الخدمات. يتم إنجاز التسجيل والتأهيل والامتثال من خلال نافذة موحدة، مع مواءمة المتطلبات بحسب طبيعة الأعمال ومستوى المخاطر. سيُستخدم الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق وإعادة استخدام البيانات، مما يقلل الحاجة إلى تقديمها بشكل متكرر ويحد من الإجراءات الإدارية.

سيعمل النموذج المطور لبرنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني على توثيق ربط قرارات المشتريات مع القيمة التجارية ومدى مساهمة الموردين في اقتصاد الدولة. بموجب النموذج الجديد، سيتم إدماج العروض التجارية وعروض المحتوى الوطني ضمن نموذج تقييم موحد، والاستغناء عن الآلية السابقة لمطابقة العطاءات، مما يشجع الموردين على تقديم أفضل عروضهم منذ البداية. كما ستتناسب المتطلبات مع حجم العقد ونطاقه.

يعزز النموذج الجديد أيضاً آلية إدارة الدفعات المستحقة المرتبطة بالمحتوى الوطني، من خلال أتمتة عمليات احتساب الدفعات وتوفيرها عبر منصة أدنوك للموردين، لرفع مستوى الشفافية وتقليل الحاجة إلى المتابعة اليدوية ودعم التدفقات النقدية للموردين عند الوفاء بالتزاماتهم.

هوية محدثة للبرنامج ونهج تجاري جديد

كشفت أدنوك عن هوية محدثة لبرنامجها لتعزيز المحتوى الوطني، تعكس تطوره على مدى ثمانية أعوام ليصبح منصة أوسع لدعم التنمية الصناعية والاستثمار والتوظيف وتعزيز تنافسية الموردين. بالتزامن مع تطوير البرنامج، استعرضت أدنوك نهجاً تجارياً جديداً يرتكز على أربعة تحولات استراتيجية: المرونة، التنافسية، التركيز الاستراتيجي، واستشراف المستقبل. يساهم هذا النهج في تبسيط عمليات المشتريات وتسريع اتخاذ القرار، وتطبيق نماذج تعاقد تتماشى مع متطلبات المشاريع وديناميكيات السوق، وإجراء مفاوضات تجارية مستهدفة، وإطلاع الموردين بشكل استباقي على احتياجات أدنوك المستقبلية.

تكريم الشركات والموظفين في جوائز التميز

شهد الملتقى الاحتفاء بمرور ثمانية أعوام على إطلاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، وتكريم الشركات والموظفين والشركاء الاستراتيجيين عبر إطلاق جوائز أدنوك للتميز في تعزيز المحتوى الوطني. تم تكريم عدد من الشركات تقديراً لمساهمتها في التصنيع المحلي والتوطين الوظيفي وتطوير الموردين، كما تم تكريم موظفي أدنوك لدورهم في تطوير البرنامج.

أشادت أدنوك بشركائها الاستراتيجيين من الموردين الذين قاموا بدور محوري في تعزيز مرونة عملياتها، وأظهروا التزاماً استثنائياً خلال فترة الاضطرابات الأخيرة من خلال الاستجابة للاحتياجات العاجلة وتوفير المواد والخدمات الحيوية والمساهمة في استمرارية العمليات.

إنجازات البرنامج منذ 2018

منذ إطلاقه في عام 2018، ساهم برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في توظيف القوة الشرائية للشركة لخلق فرص اقتصادية أوسع. وبنهاية عام 2025، أعاد البرنامج توجيه أكثر من 307 مليارات درهم إلى الاقتصاد المحلي. كما ساهم في توطين تصنيع أكثر من 130 منتجاً، ودعم تطوير 95 مصنعاً في الدولة، وتوفير فرص عمل لأكثر من 27,500 مواطن إماراتي لدى شركات القطاع الخاص المشاركة.

النويس: البرنامج محفز للنمو وأثبت فاعليته

وقال حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال الملتقى: ‘انطلق برنامج المحتوى الوطني كمحفز للنمو، وأثبت فاعليته كركيزة للمرونة والاستقرار الاقتصادي. تؤكد فرص التصنيع المحلي التي تتيحها أدنوك بقيمة تتجاوز 60 مليار درهم حتى عام 2030 قدرة البرنامج على تحويل الطلب الوطني إلى استثمارات في الصناعات المتقدمة وفرص عمل نوعية للمواطنين وقدرات إنتاجية تدعم استدامة النمو والتنافسية العالمية.’ وأضاف: ‘تمثل أدنوك شريكاً رئيساً في نجاح البرنامج، ونموذجاً لتوظيف القوة الشرائية في بناء قدرات صناعية وطنية. نعمل على ربط هذه الفرص بالسياسات والحوافز والتمويل لتحويلها إلى مشاريع ملموسة، وندعو الجهات الكبرى المشترية إلى الاقتداء بهذا النموذج لتوسيع أثره وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للصناعات المتقدمة.’

ما الذي يتغير لك

ما الذي يتغير

إتاحة فرص تصنيع محلي بقيمة 60 مليار درهم حتى 2030، وإصلاح شامل لإجراءات تسجيل الموردين والتأهيل المسبق، وتوسيع مبادرة لوكال+ لتشمل أكثر من 100 شركة مصنّعة.

اعتبارًا من

اليوم (تاريخ ملتقى اصنع مع أدنوك 2026).

من يشمل

المصنّعين والمورّدين والمستثمرين والشركات الراغبة في التصنيع المحلي والاستثمار في دولة الإمارات.

أين

في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام.