271.6 مليار درهم قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال النصف الأول من 2026

أبوظبي – يوسف العربي

بلغت القيمة الإجمالية لعقود المقاولات التي أُبرمت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 271.58 مليار درهم (ما يعادل 74 مليار دولار)، وفقاً لبيانات شركة «بي إن سي نتوورك» المتخصصة في تتبع المشاريع في منطقة الشرق الأوسط. وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها صحيفة «الاتحاد» أن الإمارات استحوذت على 51.7% من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت قيمتها المجمعة 143 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

توزيع العقود على خمسة قطاعات رئيسية

انقسمت العقود الموقعة في الدولة بين خمسة قطاعات أساسية: العقارات، والمنشآت الصناعية، والنفط والغاز، والنقل، والمرافق العامة. ووفقاً لبيانات «بي إن سي نتوورك»، احتفظ القطاع العقاري بالصدارة بحصة تقترب من 62% من إجمالي قيمة عقود المقاولات في الإمارات خلال الستة أشهر، مسجلاً نحو 168.8 مليار درهم (46 مليار دولار).

في قطاع النفط والغاز، بلغت قيمة العقود المبرمة 47.7 مليار درهم (13 مليار دولار)، ما شكل 17.6% من إجمالي عقود المقاولات في الدولة خلال الفترة نفسها.

نمو قياسي لقطاع النقل

سجل قطاع النقل أعلى نسبة نمو بين القطاعات الخمس، حيث قفزت قيمة العقود بنسبة 250% لتصل إلى 25.69 مليار درهم (7 مليارات دولار) خلال النصف الأول من عام 2026، ما رفع حصته إلى 9.46% من إجمالي عقود المقاولات في الإمارات. كما تجاوزت قيمة عقود القطاع الصناعي حاجز المليار دولار، بينما بلغت عقود قطاع المرافق 25.69 مليار درهم (7 مليارات دولار)، لتصل حصته إلى 9.4% من إجمالي العقود المبرمة في النصف الأول من العام الجاري.

تصريحات المسؤولين

وقال آفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتوورك» للأبحاث، لصحيفة «الاتحاد»: «تشير بيانات الشركة إلى أن سوق الإنشاءات في دولة الإمارات حافظ على أدائه القوي خلال النصف الأول من عام 2026، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى نمو مشروعات قطاعي النفط والغاز والنقل الحضري».

وأضاف غيدواني أن سوق المشاريع في الإمارات حافظ أيضاً على مرونته خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة العقود الممنوحة قرابة 74 مليار دولار، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية الراهنة. وأشار إلى أن المؤشرات المتاحة تمهد لوتيرة نشاط قوية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في ظل تحول تركيز السوق بشكل أكبر نحو مراحل تنفيذ المشاريع وتسليمها.

وأكد غيدواني مجدداً أن الإمارات أظهرت قدرة فائقة على الحفاظ على الاستقرار، وحماية النشاط الاقتصادي، وضمان استمرارية العمل في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الرؤية الثاقبة للقيادة، واستجابتها الاستباقية، والإطار المؤسسي للدولة، أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين والحفاظ على زخم المشاريع.