صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 7.7% في 2027

توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد دولة الإمارات نمواً بمعدل 7.7 بالمئة في العام 2027، وفق البيانات الواردة في تقريره الصادر أمس حول آفاق الاقتصاد العالمي.

التوقعات العالمية والإقليمية

وفقاً للتقرير رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 3.1 بالمئة، بينما أبقى على توقعاته لعام 2027 دون تغيير عند 3.4 بالمئة.

وبالنسبة لدولة الإمارات توقع الصندوق ارتفاع رصيد الحساب الجاري خلال العام المقبل 2027 إلى ما يعادل 7.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.8 بالمئة في العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من 4.5 بالمئة هذا العام إلى 2.5 بالمئة في 2027.

في المقابل خفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحاً حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة.

وتوقع الصندوق انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة خلال السنة الجارية، بعدما كان توقع قبل ستة أشهر تحقيق نمواً بنسبة 1.9 بالمئة، وعزا تعديل توقعاته إلى “إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول” مما كان متوقعاً في أبريل، لكنه توقع انتعاشاً قوياً في 2027 إذا أعيد فتح هذا الممر الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية ولصادرات دول الخليج من النفط والغاز.

عوامل المخاطر والفرص

وأشارت بيانات التقرير الصادر على هامش اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك إلى أن النشاط الاقتصادي العالمي أثبت صلابته مجدداً، حيث ساهم التطور التكنولوجي والهوامش الوقائية وتدابير التكيف في الحد من أضرار الاضطرابات الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.

وتشير التوقعات كذلك إلى ارتفاع ملحوظ في التضخم الكلي العالمي، حيث يسجل 4.7 بالمئة في عام 2026 قبل أن يتراجع إلى 4.1 بالمئة في عام 2027.

وتواجه الاقتصادات المستوردة للطاقة خارج سلسلة القيمة التكنولوجية الآفاق الأكثر صعوبة على الإطلاق.

ويعود رفع توقعات النمو العالمي للعام الجاري إلى الأداء القوي للاقتصادات المتقدمة، خصوصاً في آسيا، مدفوعة بزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الولايات المتحدة التي يُتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً بنسبة 2.3 بالمئة رغم صدمة أسعار الطاقة.

وأشار الصندوق إلى أنّ الرياح المعاكسة المرتبطة بالحرب طويلة الأمد “في الشرق الأوسط” والتوترات الجيوسياسية المستمرة قد تعيد إحياء الضغوط التضخمية.

وبموازاة ذلك حذَّر الصندوق من أن الزخم الإيجابي المرتبط بالذكاء الاصطناعي “قد يتوقف فجأة” إذا جرى خفض التوقعات المتعلقة بالأرباح ومكاسب الإنتاجية في هذا القطاع، مما يحد من الاستثمار ويشدد الأوضاع المالية.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة وآسيا أظهرت منطقة اليورو أيضاً مؤشرات على الصلابة الاقتصادية.