إصدار تعميم تنظيمي يوضح مسؤوليات الاستشاري والمقاول بأبوظبي

التعميم الجديد وتنظيم المسؤوليات

أصدر مركز التخطيط العمراني والتراخيص التابع لدائرة البلديات والنقل التعميم رقم (9) لسنة 2026 الذي يهدف إلى تنظيم مسؤوليات استشاري الإشراف والمقاول خلال مراحل البناء، مع تسريع إنجاز المشاريع وتوضيح أدوار كل طرف وتعزيز كفاءة الرقابة على أعمال البناء مع الحفاظ على متطلبات الجودة والسلامة.

وبموجب التعميم، يتولى استشاري الإشراف متابعة أعمال البناء والتحقق من مطابقتها للمخططات والتصاميم والاشتراطات الفنية وكودات البناء المعتمدة، بينما يلتزم المقاول بتوثيق الأعمال في جميع مراحل التنفيذ المختلفة.

كما يكون الاستشاري والمقاول مسؤولين بالتضامن عن أي مخالفات أو أوجه قصور أو أعمال غير مطابقة، كلٌّ حسب الحدود التي تحددها التشريعات الناظمة لمهامهما، ويجب على المقاول قبل بدء أي مرحلة أساسية إشعار الاستشاري وتوثيق حالة الموقع وفق الإجراءات المعتمدة.

آلية الاعتماد والتقارير الفنية

عند انتهاء المرحلة، يعد تقرير فني معتمد ومؤرخ وموقع من قبل الاستشاري والمقاول يتضمن الأعمال المنفذة ونتائج المعاينة والإجراءات التصحيحية إن وجدت، ويقوم الاستشاري برفع هذا التقرير عبر “منظومة التراخيص الموحدة”.

يعتمد المركز التقارير المرفوعة عبر المنظومة بديلاً لتصريح إغلاق المرحلة بالنسبة للفئات التي شملها الإجراء، مما يسهم في تسريع سير العمل وتبسيط إجراءات إغلاق المراحل ذات الصلة، دون أن يلغي ذلك متطلبات التفتيش الميداني التي تظل قائمة في الحالات والمراحل الخاضعة لها، ولا يعفي إغلاق المرحلة من استيفاء متطلبات التفتيش الإلزامية الخاصة بالجهات الخارجية مثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني وغيرها.

ويعزز التعميم متطلبات التوثيق الفني المرتبطة بأعمال التفتيش، بما في ذلك الصور التوضيحية والتقارير الفنية المصورة، لدعم التحقق من مطابقة الأعمال للمخططات والاشتراطات المعتمدة.

نطاق التطبيق والتصريحات الرسمية

يسري التعميم على جميع مشاريع المباني الجديدة والمشاريع قيد الإنشاء في إمارة أبوظبي، ويشمل الأعمال الإنشائية والمعمارية والميكانيكية والصحية، إلى جانب أي أعمال أو مراحل إضافية يحددها مسؤول البناء وفقًا لطبيعة المشروع.

وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، مدير عام مركز التخطيط العمراني والتراخيص: “يُشكّل وضوح المسؤوليات وكفاءة الإجراءات ركيزتين أساسيتين لضمان سير المشاريع الإنشائية في إمارة أبوظبي بسلاسة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة. ومن خلال هذا التعميم، نعمل على تعزيز مسؤوليات الاستشاريين المشرفين والمقاولين، وتبسيط متطلبات التوثيق والاعتماد في المراحل الرئيسية لتنفيذ المشاريع”.
وأضاف: “يهدف التوسع في اعتماد التقارير الفنية والإجراءات الرقمية إلى رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتيسير إنجازها، مع مواصلة الرقابة التنظيمية وضمان وضوح المسؤوليات المهنية طوال مراحل البناء، بما يحافظ على جودة الأعمال الإنشائية وسلامته”.

التدقيق والمتابعة الميدانية

وفي موازاة ذلك، تواصل الإدارة المعنية تنفيذ زيارات تفتيشية عشوائية على مواقع المشاريع خلال مراحل التنفيذ المختلفة للتحقق من الالتزام بالتشريعات وصحة التقارير المرفوعة في “منظومة التراخيص الموحدة”.
ولا يعفي الاعتماد المستند إلى تقارير استشاري الإشراف أيًا من الاستشاري أو المقاول من مسؤولياته، وفي حال رصد أي مخالفة، تُتخذ الإجراءات اللازمة وتُطبق المخالفات والجزاءات المقررة قانونًا.
ويدعو مركز التخطيط العمراني والتراخيص المطورين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات إلى الاطلاع على أحكام التعميم والالتزام بمتطلباته، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع، وتعزيز جودة التنفيذ، وترسيخ الالتزام بمتطلبات البناء المعتمدة في إمارة أبوظبي.

ما الذي يتغير لك

ما الذي يتغير

اعتماد التقارير الفنية المرفوعة عبر منظومة التراخيص الموحدة بديلاً لتصريح إغلاق المرحلة للفئات المحددة بالتعميم

اعتبارًا من

تاريخ صدور التعميم رقم (9) لسنة 2026

من يشمل

المطورين والمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في إمارة أبوظبي

أين

جميع مشاريع المباني الجديدة والمشاريع قيد الإنشاء بإمارة أبوظبي