هيئة سوق المال تحدث نظام الوصول إلى القوانين التنظيمية

أبوظبي – كشفت هيئة سوق المال في دولة الإمارات عن إدخال مجموعة من التعديلات على طريقة الوصول إلى الأطر المنظمة لأسواق المال، وكذلك على أسلوب عرضها ومدى سهولة الرجوع إليها. ويأتي هذا التطوير في سياق مساعي الهيئة المستمرة لتحسين البيئة الرقابية واعتماد أحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

هيكلة المحتوى التنظيمي

تتيح الآليات المطورة لأطراف العلاقة – مثل المستثمرين والجهات الحاصلة على تراخيص والمصدرين والمستشارين الماليين والعاملين في البيئة التجريبية التنظيمية، إضافة إلى غيرهم من المعنيين داخل الإمارات وخارجها – إمكانية تصفح الإطار القانوني لأنشطة ومنتجات وخدمات سوق المال بلغتي العربية والإنجليزية بشكل أوضح وأيسر. وأُعيد ترتيب المواد ضمن أقسام وفئات محددة، حيث تُعرض التشريعات النافذة والتعديلات المعتمدة والنصوص الملغاة والمواد المؤرشفة وسجل الإصدارات ضمن هيكل منظم يمنح المستخدمين صورة شاملة عن الوضع التشريعي والتنظيمي الراهن، إضافة إلى تتبّع تطوره على مر الزمن.

الشفافية والثقة في الأسواق

وأوضح وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن جميع المبادرات التحويلية التي تنفذها الهيئة تركّز على بناء نظام تنظيمي يسهّل على المعنيين الوصول إلى الأطر الرقابية والاطلاع عليها، ويدعم التكامل والاستعداد المستقبلي. وأضاف أن تحسين وسائل الوصول إلى تلك الأطر وعرضها وتحديثها، يساعد المعنيين على فهم الأنظمة التي تحكم سوق المال، مما يعزز الشفافية والكفاءة والثقة في الوقت نفسه.

من جانبه، قال عبداللطيف الشامسي، مدير إدارة السياسات والتشريعات في هيئة سوق المال، إن سهولة الرجوع إلى الأطر التنظيمية تُعد عاملاً أساسياً لتمكين المعنيين من استيعاب القوانين المنطبقة على نشاطاتهم. وأشار إلى أن الجمع بين التشريعات السارية والقرارات المرتبطة بها وآخر التحديثات في مكان واحد، يوفر للمعنيين مرجعاً موحداً أكثر انسجاماً وسهولة في الاستعمال.

تقنيات حديثة لتسهيل البحث

<p

تساهم أدوات البحث والفرز المطورة، وتحسين التصفح، والروابط والمؤشرات إلى المحتوى ذي العلاقة، وإمكانية التنقّل المباشر بين اللغتين العربية والإنجليزية، في رفع مستوى سهولة استعمال المحتوى التنظيمي والرجوع إليه. وتُعرض التعديلات التنظيمية مرفقة بتواريخها وسجل الإصدارات، مما يمكّن المستخدمين من معرفة المتطلبات السارية وفهم تطور الأحكام ومتابعتها مع الوقت. وتعتمد الآليات المحدّثة أيضاً على بنية تقنية سحابية جاهزة للذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم جهود الهيئة الشاملة للتحول الرقمي، ويوفر قاعدة أكثر صلابة للاستفادة مستقبلاً من التكنولوجيا في البحث عن المعلومات التنظيمية.