انتقل إلى الأخبار

13 جمادى الأولى 1448 هـ

الصلاة القادمة الفجر

31°صحوالعظمى 33° · الصغرى 30°

العدد 297

عدد اليومخبران

محليات الجمعة 23 أكتوبر 2026

«أبوظبي العالمي» يغرم شركة تدقيق ومسؤوليها 88 ألف دولار بسبب قصور مهني

هيئة التحرير

«أبوظبي العالمي» يغرم شركة تدقيق ومسؤوليها 88 ألف دولار بسبب قصور مهني

أبوظبي –

فرضت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (أبوظبي العالمي) غرامات مالية بلغ مجموعها 88 ألف دولار على شركة «إم سي إي أوديتورز أند أدفايزرز أل أل بي» ومسؤول التدقيق لديها، وذلك بعد رصد مخالفات خلال تفتيش ميداني على أعمال التدقيق.

تفاصيل التفتيش وأوجه القصور

جاءت هذه العقوبات عقب عملية تفتيش ميدانية أجرتها سلطة التسجيل بهدف تقييم التزام الشركة بقواعد المدققين المعتمدة في أبوظبي العالمي، وجودة ممارسات التدقيق التي تنفذها. وأثناء التفتيش، اكتشفت السلطة قصوراً في عملية تدقيق نفذتها الشركة لصالح إحدى الجهات المسجلة في السوق.

شملت أوجه القصور عدة جوانب أساسية، منها إجراءات تقييم المخاطر، والنظر في مخاطر الاحتيال، ومتطلبات تدقيق المجموعات، والتواصل مع المسؤولين عن الحوكمة، وكذلك عدم كفاية الأدلة المتعلقة بنقاط جوهرية في التدقيق.

الغرامات المالية المفروضة

قررت سلطة التسجيل فرض غرامة مقدارها 52 ألف دولار على شركة «إم سي إي أوديتورز»، وغرامة أخرى بقيمة 36 ألف دولار على مسؤول التدقيق. وأوضحت السلطة أنها راعت عند تحديد قيمة الغرامات تعاون الشركة وإقرارها بنتائج التفتيش، وتحليلها للأسباب الجذرية للمخالفات، ووضعها خطة لمعالجة أوجه القصور، إلى جانب عوامل أخرى.

دور المدققين في تعزيز الثقة

أشارت سلطة التسجيل إلى أن المدققين المسجلين ومسؤولي التدقيق المسجلين يؤدون دوراً مهماً في تعزيز الثقة بدقة وموثوقية التقارير المالية في أبوظبي العالمي. وأكدت أن القصور الذي تم تحديده في هذه الحالة امتد إلى عدة جوانب أساسية من عملية التدقيق، مشددة على أن المدققين ومسؤولي التدقيق يظلون مسؤولين عن جودة أعمال التدقيق التي يُكلفون بها.

وأكدت سلطة التسجيل أنها ستواصل مراقبة جودة أعمال التدقيق المنفذة في أبوظبي العالمي، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال عدم الالتزام بالمعايير المعمول بها.

تعليقات القرّاء

لم يُنشر أي تعليق بعد.

شاركوا برأيكم

يُنشر مع التعليق.

لن يُنشر.

تظهر التعليقات بعد موافقة هيئة التحرير عليها. نرجو الالتزام بالقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبحسن الخطاب، والقواعد كاملة في شروط الاستخدام.

آخر الأخبار