الإمارات تعلن استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان خلال زيارة ولي عهد أبوظبي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، عن اعتزامها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن إطار المبادرة الاستثمارية المشتركة بين البلدين. ويأتي هذا التحرك في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.

توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة

يستند هذا الإعلان إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة التي أُطلقت في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو. وقد شكلت تلك المبادرة إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت عن إتمام صفقات نوعية في مجالات حيوية مثل الطاقة والصحة، مما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة تحقق قيمة مضافة.

ويُمثل توسيع المبادرة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية – اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت عبر النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.

ثقة في المقومات اليونانية

يُجسّد هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها جمهورية اليونان، وموقعها الاستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.

وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

شراكة استراتيجية طويلة الأمد

ويعكس هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة. ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتُجسّد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.