المزروعي: الإمارات تُعزز أمن الطاقة عبر تنويع المصادر وتوسيع الاستثمارات

أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل مساعيها لتطوير قطاع الطاقة من خلال تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. وتهدف هذه الجهود إلى ضمان موثوقية الإمدادات، ومواكبة الطلب المتزايد، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.

رؤية متكاملة لأمن الطاقة وخفض الانبعاثات

جاءت تصريحات معاليه بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يُحتفل به في 22 أكتوبر من كل عام، حيث قال: «تقوم رؤيتنا لمستقبل الطاقة على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات هدفان متكاملان، وأن التحول الناجح يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، ويواكب النمو المستقبلي في الطلب». وأوضح أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها، وربط التوسع في الإنتاج بمتطلبات النمو وخفض الانبعاثات.

قفزة هائلة في الطاقة المتجددة

وأشار المزروعي إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 129 ميغاواط في عام 2015 إلى أكثر من 8.2 غيغاواط في عام 2025. وبلغت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء 32.4% عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35% بحلول عام 2031. وتدعم هذه الأهداف استراتيجية الدولة لزيادة حصة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي.

استثمارات وطنية كبرى وشراكات دولية

ولفت معاليه إلى أن التوسع في الطاقة النظيفة يُدعم باستثمارات وطنية تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030، لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات. وأكد أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير قدرات الإنتاج يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة ويسهم في استجابة المنظومة لاحتياجات التنمية.

كما أشار إلى أن المشروعات الوطنية الكبرى، مثل محطات براكة للطاقة النووية، تُسهم في تنويع مزيج الطاقة. وتبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 غيغاواط، وتُوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً. وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها في إنتاج الطاقة النظيفة محلياً ودولياً، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة مستهدف القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنسبة 60% بحلول عام 2030. وبلغت استثمارات شركة «مصدر» نحو 45 مليار دولار، ووصلت محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 غيغاواط، مع استهداف 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

كفاءة الطاقة والتخطيط طويل المدى

وأكد المزروعي أن رفع كفاءة الطاقة يمثل أولوية وطنية، إلى جانب التوسع في قدرات الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الموارد لتحقيق قيمة اقتصادية أكبر وتقليل الاستهلاك والانبعاثات. وأوضح أن تطوير القطاع يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

وعلى المستوى الدولي، أشار إلى أن «اتفاق الإمارات» أسهم في وضع هدف عالمي لزيادة القدرة المتجددة إلى ثلاثة أمثال بحلول عام 2030، وأن الدولة تقود التحالف العالمي لكفاءة الطاقة لدعم مضاعفة المعدل السنوي العالمي للتحسن في هذا المجال. وأكد أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة مساران متكاملان لدعم التحول العالمي وخفض الانبعاثات.

وختم معاليه بالتأكيد على أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن مواكبة احتياجات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في موثوقية الإمدادات وكفاءة الموارد وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تنويع مصادر الإنتاج وفق رؤية طويلة المدى تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.