روّاد الشارقة تمول عشر مشاريع بقيمة 3.7 مليون درهم وتضيف 168 عضواً جديداً في الربع الثالث من 2026

تمويل ودعم المشاريع

أظهر التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2026 الصادر عن مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تمويل عشر مشاريع صغيرة ومتوسطة بقيمة إجمالية بلغت 3.727 مليون درهم، بالإضافة إلى انضمام 168 مشروعاً جديداً لشبكة أعضاء المؤسسة.

وأوضحت النتائج الإصدار والتجديد لـ 490 رخصة اعتماد و307 رخصة متاجرة إلكترونية، فيما استفاد 351 رائد ورائدة أعمال من البرامج التدريبية التي قدمتها المؤسسة، وتلقى أصحاب المشاريع 51 استشارة متخصصة.

التراخيص والعضويات

وزعت العضويات الجديدة على 109 مشروعاً تجارياً تمثل 65 % من الإجمالي، و59 مشروعاً مهنياً بنسبة 35 %. من حيث الملكية، بلغ عدد المشاريع المملوكة لرواد أعمال ذكور 111 مشروعاً (66 %)، بينما بلغت المشاريع المملوكة لرائدات الأعمال 54 مشروعاً (32 %)، إضافة إلى ثلاثة مشاريع مشتركة بين الجنسين تمثل 2 %.

ووصل إجمالي المشاريع الجديدة المنضمة خلال العام الحالي إلى 459 مشروعاً، متزامناً مع تجديد عضوية 198 مشروعاً للحصول على الإعفاء من كافة الرسوم الحكومية.

وشهدت رخص المشاريع متناهية الصغر نمواً تصاعدياً حيث صدرت 138 رخصة اعتماد جديدة وتم تجديد 352 رخصة أخرى، إلى جانب إصدار 137 رخصة متاجرة إلكترونية جديدة وتجديد 170 رخصة قائمة.

كما خصصت المؤسسة مقار لعدد 12 مشروعاً ضمن مجموعة من مراكز الأعمال والمراكز التجارية وحاضنة «روّاد» الافتراضية.

الإنجازات في العقود الحكومية والمبادرات المجتمعية

وفازت المشاريع الأعضاء بـ 198 صفقة تعاقد مع 33 جهة حكومية في الإمارة بقيمة 1.971 مليون درهم، وفي سياق آخر سجلت الحضور النوعي في برنامج المشتريات الحكومية عبر الفوز بمجموعة عقود جديدة بلغت 198 عقداً مع 33 جهة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 2.971 مليون درهم.

وأكد حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن النتائج التي حققتها المؤسسة خلال الربع الثالث تعكس تكامل الجهود الرامية إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في الإمارة وتوفير بيئة داعمة لنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها على الاستمرار والتوسع.

وأوضح المحمود أن تنوع الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بدءاً من التمويل والتدريب والاستشارات، وصولاً إلى تسهيل الحصول على فرص التعاقد مع الجهات الحكومية، يجسّد توجهاً متنامياً نحو تمكين رواد الأعمال في مختلف مراحل مشاريعهم ومساعدتهم على تطوير قدراتهم التنافسية لتحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى مشاريع مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأضاف أن صفقات المشاريع الأعضاء ضمن برنامج المشتريات الحكومية تؤكد أهمية إتاحة الفرص أمامها للمشاركة في العقود الحكومية، ما يدعم نمو أعمالها ويعزز خبراتها في تلبية متطلبات السوق، مشيراً إلى مواصلة العمل على توسيع نطاق الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص وتطوير المبادرات والخدمات التي تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال وتدعم التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وقالت فاطمة آل علي، مدير المؤسسة بالتكليف، إن قرارات التمويلات الجديدة صدرت عبر ثلاث اجتماعات عقدتها لجنة تمويل المشاريع بالمؤسسة خلال الربع الثالث، حيث ناقشت طلبات التمويل المقدمة من أصحاب المشاريع واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضحت آل علي أن تسعة مشاريع حصلت على التمويل المباشر من المؤسسة بإجمالي 2.727 مليون درهم، ما يشكل نحو 73 % من إجمالي التمويل المقدم، بينما موّل مشروع واحد عبر برنامج التمويل غير المباشر عن طريق المصرف بقيمة مليون درهم بنسبة 27 %، ليرتفع بذلك إجمالي المبالغ التمويلية المقدمة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي إلى 5.361 مليون درهم استفاد منها 14 مشروعاً.

ولفتت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال والشراكات بالمؤسسة، إلى أن المبادرات المجتمعية شهدت زخماً متصاعداً مع زيادة المشاركات في الفعاليات الخارجية، ومنها قمة «أيم» للاستثمار في أبوظبي لاستعراض منظومة الخدمات، وفعالية «جلسة إلهام» بالتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب التي أتاحت لطلبة الجامعات الاطلاع على قصص وتجارب أصحاب المشاريع الريادية لتحفيزهم نحو العمل الحر.

وشاركت المؤسسة كذلك في طاولة نقاشية ضمن فعالية التعليم في كليات التقنية العليا لتناول التحديات والحلول المتعلقة بدعم الطلبة في قطاع ريادة الأعمال.