صندوق أبوظبي للتنمية ومجموعة البنك الدولي يوقعان اتفاقية لتعزيز التنمية المستدامة

تفاصيل توقيع المذكرة

وقع صندوق أبوظبي للتنمية مذكرة تفاهم مع مجموعة البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين لعام 2026، وذلك بحضور محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، ومعالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي.

أهداف التعاون ومجالات العمل

تهدف المذكرة إلى إطلاق مرحلة جديدة من الشراكة عبر استكشاف فرص تنفيذ مبادرات تنموية مشتركة، والاستفادة من القدرات التمويلية والخبرات الفنية والعلاقات المؤسسية التي يتمتع بها الطرفان مع الدول الشريكة، ما يسهم في تلبية الأولويات التنموية ودعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وبموجب الاتفاق، سيتعاون الجانبان على تبادل المعرفة وبناء القدرات وإعداد المشاريع وتطويرها، بالإضافة إلى استكشاف فرص التمويل المشترك في قطاعات الأولوية مثل الطاقة، والأمن المائي، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تصريحات المسئولين وأهمية الاتفاقية

وقال محمد سيف السويدي: «إن الدور الحقيقي للتمويل التنموي يمتد إلى إحداث أثر مستدام وقابل للقياس في اقتصادات الدول والمجتمعات المستفيدة، ومن خلال تعاوننا مع مجموعة البنك الدولي، نتطلع إلى توظيف القدرات التمويلية والخبرات الدولية، بما يتوافق مع الأولويات التنموية للدول الشريكة، وتطوير حلول متكاملة تستجيب لاحتياجاتها الأساسية، وتعزز قدرتها على مواجهة التحديات، وتفتح آفاقاً جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».

وأكد أن هذا التعاون يجسد رؤيتنا المشتركة لتحويل الأولويات التنموية إلى مشاريع قابلة للتمويل والتنفيذ، ويحقق نتائج ملموسة وفوائد مستدامة للمجتمعات على المدى الطويل.

ويهدف التعاون إلى الاستفادة من خبرة الصندوق في التمويل التنموي وعلاقاته الاستراتيجية مع حكومات الدول الشريكة، وتكاملها مع الخبرات الدولية لمجموعة البنك الدولي ومعرفتها باحتياجات الدول وقدراتها في إعداد المشاريع وتطويرها، والأدوات التمويلية التي توفرها، لبناء محفظة من المشاريع التنموية المستدامة والقابلة للتمويل وتحقيق نتائج تنموية قابلة للقياس.

ويهدف التعاون إلى تحسين وصول المجتمعات إلى الخدمات الأساسية، وزيادة الفرص الاقتصادية، ومساعدة الدول على مواجهة التحديات التنموية المتغيرة.

السياق والمشاركة في الفعاليات الدولية

تأتي مذكرة التفاهم في إطار مشاركة صندوق أبوظبي للتنمية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تمثل منصة لتعزيز الحوار والتعاون مع المؤسسات التنموية الدولية حول الأولويات المشتركة.

ويتلقى موضوع الأمن المائي اهتماماً خاصاً في هذا الإطار، خاصة مع قرب انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستحتضنه أبوظبي في شهر ديسمبر.

ويبرز الصندوق من خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر أهمية توسيع نطاق الشراكات الدولية لدعم الحلول المستدامة في قطاع المياه، وتعزيز قدرة المتأثرين بالتحديات المائية على الصمود والتكيف.