الإمارات توقع اتفاقية لاستضافة اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوية في أبوظبي 2029

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029، ومن المقرر أن تعقد هذه الاجتماعات في العاصمة أبوظبي. جاء التوقيع بعد انتهاء أعمال الاجتماعات السنوية لعام 2026 التي عقدت في بانكوك، تايلاند.

الجهات الموقعة والأهداف

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي. وعن المؤسستين الدوليتين وقع معالي أجاي بانغا، رئيس مجموعة البنك الدولي، ومعالي كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي. وحضر احتفال عدد من كبار المسؤولين.

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني إن توقيع الاتفاقية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مرونة وتنافسية النموذج الاقتصادي للدولة وتعزيز الشراكات الدولية وأطر التعاون متعدد الأطراف، ويمثل محطة مهمة تعكس ثقة المجتمع الدولي الراسخة في جاهزية دولة الإمارات وكفاءة بنيتها التحتية ومنظومتها المالية وقدرتها على استضافة كبرى الفعاليات الدولية الاستراتيجية.

وأضاف أن استضافة هذا الحدث البارز ستوفر منصة عالمية تجمع قادة القطاع المالي وصناع القرار من مختلف دول العالم لبحث سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتطوير آليات التمويل التنموي.

تصريحات المسؤولين المحليين والدوليين

من جانبه، صرح معالي خالد محمد بالعمى أن استضافة أبوظبي لاجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 تجسد جهود القيادة الرشيدة في ترسيخ ريادة الدولة وتنافسية نظامها المالي على الساحة الدولية، وتؤكد مكانة الإمارات كمركز عالمي لصياغة مستقبل النظام المالي العالمي.

وأكد أن الاختيار هو شهادة ثقة دولية بمتانة القطاع المالي والمصرفي للدولة وكفاءة البنية التحتية والتشريعية والنقدية التي يشرف عليها المصرف المركزي، ما يعزز قدرة دولة الإمارات على الاضطلاع بدور محوري في تطوير الأجندة المالية متعددة الأطراف.

وأوضح معاليه أن مصرف الإمارات المركزي يتطلع من خلال هذه الاستضافة الاستراتيجية إلى قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي العالمي، وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي الآمن، ودفع التحول نحو التمويل المستدام، ملتزمًا بتوفير منصة عالمية رائدة تجمع قادة البنوك المركزية وصناع القرار والمؤسسات المالية الدولية للتباحث حول حلول عملية ومبتكرة تعزز مرونة الاقتصاد العالمي في مواجهة المتغيرات وتدعم النمو الشامل والمستدام.

من جهته، قال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن دولة الإمارات بنت مؤسسات وبنية تحتية بروح من الطموح والشراكة، مما يرسخ دورها كمركز عالمي للحوار الاقتصادي، ورأى أن أبوظبي وجهة مناسبة لاستضافة الاجتماعات السنوية التي تركز على تحقيق الأثر الإنمائي وتوفير فرص العمل ودعم النمو وإتاحة التمويل على نطاق واسع.

بدورها، صرحت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي بأنها تسعد بأن تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الدول الأعضاء في الصندوق خلال اجتماعاتنا السنوية لعام 2029، ولاحظت أن الدولة أصبحت مركزًا مهمًا للأفكار والتمويل والابتكار والتعاون الدولي، وترتقب الاجتماع هناك في عام 2029 لمناقشة التحديات والفرص المقبلة والمساهمة في صياغة مستقبل أفضل.

التأثير العالمي والتفاصيل اللوجستية

وأشار معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إلى أن استضافة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة وتعكس ثقة المجتمع الدولي بمكانة أبوظبي مركزًا موثوقًا للحوار الاقتصادي والمالي العالمي.

ولفت إلى أن أبوظبي تجمع بين قوة مؤسساتها ووضوح أطرها التنظيمية وقدرتها على الاستثمار طويل الأمد، مما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وأن العمل مستمر لترسيخ بيئة اقتصادية تتيح لرؤوس الأموال التدفق بثقة وتمكن الشركات من النمو والتوسع بسرعة ووضوح وتحوّل الاستثمارات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وأضاف أنه مع استعداد أبوظبي لاستقبال قادة الاقتصاد والمال من مختلف أنحاء العالم في عام 2029، يتطلع إلى الإسهام بفاعلية في صياغة الحوار العالمي حول مستقبل النمو والاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

وستوفر استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي منصة مهمة للتعاون والحوار الاقتصاديين على المستوى الدولي، ومن المتوقع أن تجمع الاجتماعات وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وصناع القرار والخبراء الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية من 191 دولة لبحث أبرز التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي واستشراف آفاق النمو والاستقرار المالي ومناقشة السياسات المستقبلية الكفيلة بدعم التنمية الشاملة والمستدامة.

ويُتوّج التوقيع الرسمي على الاتفاقية مسيرة الشراكة الممتدة بين دولة الإمارات ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما تمثل استضافة الدولة للاجتماعات السنوية للمرة الثانية بعد استضافتها في دبي عام 2003، وتتيح هذه الاستضافة في أبوظبي فرصة لتعزيز التعاون الدولي والحوار متعدد الأطراف حول أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مما يرسخ مكانة أبوظبي مركزًا عالميًا لصنع القرار الاقتصادي ومنصةً للحوار المالي متعدد الأطراف.