وزارة الاستثمار: الإمارات تتحول إلى منصة انطلاق نحو أسرع الأسواق العالمية نمواً

أصدرت وزارة الاستثمار تقريراً يوضح كيف تطورت دولة الإمارات لتصبح منصة انطلاق نحو الأسواق العالمية الأسرع نمواً، مشيرة إلى ارتفاع مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي على مر السنين.

التطور في قطاع الخدمات المالية ومساهمته في الناتج المحلي

وفقاً للتقرير، ارتفعت القيمة المضافة الحقيقية لقطاع الخدمات المالية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 9.3 % في عام 2018 إلى 9.4 % في عام 2019، ثم إلى 9.5 % في عام 2021، ووصلت إلى 9.7 % في عام 2023، لتبلغ 10 % في عام 2024، ما يوازي نحو 178 مليار درهم.

وأظهر التقرير توزيع شركات الخدمات المالية في عام 2024، حيث بلغت نسبة الموجودات في مركز دبي المالي العالمي 60 %، بينما بلغت في أبوظبي العالمي 21 %، والنسبة المتبقية 19 % كانت في السوق المحلية.

المراكز المالية والمؤسسات الداعمة

أشار التقرير إلى أن الإمارات طورت مؤسسات قوية مهدت الطريق لقطاع مالي أعمق وأوسع، فقد تأسس سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في عام 2000 بعد إنشاء هيئة الأوراق المالية والسلع كجهة تنظيمية في نفس العام.

ويوفر مركز دبي المالي العالمي، الذي يضم «ناسداك دبي»، منصة مالية على مستوى عالمي وسلطة قضائية تستند إلى القانون العام، بالإضافة إلى وصول إلى شبكة واسعة من المراكز المالية الإقليمية والدولية، وفرص للتمويل الإسلامي ورأس المال.

كما أن إنشاء أبوظبي العالمي في عام 2015 عزز القيمة التي تقدمها الدولة للمستثمرين عبر سلطة قضائية تستند إلى القانون العام، وتم تصميمه خصيصاً لدعم المشاركين في أسواق المال ومديري الأصول والثروات العالمية الخاصة ومبتكري التكنولوجيا المالية.

وقد أحدثت هذه الإجراءات تحولاً جذرياً في مسار تنظيم الخدمات المالية واستقطاب الشركات العالمية، حيث يعمل مركز دبي المالي العالمي وأبوظبي العالمي بشكل متكامل لتمكين المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية والاستفادة من فرص النمو العالية عبر البنية التحتية القانونية والتنظيمية ذات المستوى العالمي.

البيئة التنظيمية والمرونة المالية

ولفت التقرير إلى أن الإمارات سعت لتجاوز المعايير الدولية الأساسية لضمان قوة الرسملة وإدارة المخاطر ومرونة النظام المالي، ما يعزز أمن رأس المال بشكل كبير.

وأدركت القيادة الإماراتية مبكراً أن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة يتطلب تنويع الاقتصاد الوطني، واستفادت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، إضافة إلى استقرارها السياسي وبيئتها الداعمة للأعمال، لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الأمان وفرص النمو.

وأكدت أن هذه الرؤية تستند إلى استراتيجية «نحن الإمارات 2031» ومبادرات وزارة المالية ووزارة الاستثمار ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يوفر بيئة مثلى لتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.

وأوضحت وزارة الاستثمار أن المرونة تعد محركاً رئيساً للمستثمرين العالميين لمواصلة الاستثمار على المدى الطويل، وقد أظهرت الإمارات قدرة عالية على مواجهة الصدمات العالمية مع الحفاظ على زخم النمو، مما رسخ مكانتها كملاذ آمن وموثوق لرؤوس الأموال في فترات عدم الاستقرار.

خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تبنت الدولة سياسات فعالة لمواجهة تداعياتها، فقدمت الدعم المالي اللازم للمؤسسات المالية، وواصلت الاستثمار في قطاع الخدمات المالية، مما عزز ثقة المستثمرين باعتبار الدولة خياراً أقل مخاطرة مقارنة بالأسواق المتقلبة.

وأثناء جائحة «كوفيد-19»، أطلق المصرف المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم مكنت الشركات والأسر من الحفاظ على السيولة المالية والتعافي بسرعة من تداعيات الجائحة.

وأكد التقرير أن هذا التدخل السريع أثبت قدرة الدولة على حماية القيمة، وتعزيز الاستقرار، والعودة بسرعة إلى مسار النمو بينما كانت الأسواق الأخرى لا تزال تواجه صعوبات.