هيئة المعاشات تُطلق منصة “معاشي” وتعزز الخدمات الاستباقية والربط الإلكتروني مع 44 جهة

تطوير الخدمات الرقمية ومنصة “معاشي”

تواصل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في أبوظبي تعزيز منظومتها الرقمية من خلال نهج شمولي يتجاوز مجرد توفير المعاملات إلكترونياً إلى إعادة صياغة تجربة المستفيد وتبسيط الإجراءات وتعزيز تكامل الخدمات واستباق احتياجات المستخدمين؛ بهدف وضع الإنسان في قلب عملية التطوير.

ويأتي إطلاق منصة “معاشي” الرقمية الموحدة ترجمةً لهذا التوجه، إذ تجمع خدمات الهيئة داخل بيئة إلكترونية متكاملة تتيح للمؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين وأصحاب العمل الوصول إلى المعلومات وتقديم الطلبات ومتابعة سير إنجازها عبر قناة واحدة.

وتوفر المنصة حالياً خمس وثلاثين خدمة، وسجلت منذ انطلاقتها نحو مائة وسبعة وثمانين ألف مستخدم فريد، ونحو خمسم واثنين وثلاثين ألف معاملة، وأكثر من أربعة ملايين وثلاثمائة ألف زيارة تراكمية، بينما بلغ معدل الاعتماد الرقمي على خدمات الهيئة تسع وتسعين فاصلة تسع في المائة، ووصلت نسبة رقمنة الخدمات إلى أربعة وتسعين في المائة، ونسبة أتمتة عمليات تقديم الخدمات إلى ثمانية وتسعين فاصلة سبعة في المائة، وفقاً لبيانات الأداء المؤسسي للهيئة لعام 2026.

تحسين مؤشرات الأداء وتجربة المتعامل

تحسنت مؤشرات الأداء خلال السنوات الماضية حيث ارتفعت نسبة معاملات تسجيل المؤمن عليه المنجزة ضمن المدد المحددة في الاتفاقيات مستوى الخدمة من تسعين في المائة إلى مائة في المائة، بينما زادت نسبة معاملات صرف المستحقات التأمينية بالمدني من ستة وسبعين في المائة إلى تسعة وتسعين في المائة.

وتسهم البيئة الإلكترونية الموحدة في تقليل الحاجة إلى الزيارات الشخصية والتنقل بين قنوات خدمية متعددة، فيما تحد الأتمتة من التدخل اليدوي غير الضروري وتتيح آليات متابعة الطلبات معرفة مراحل إنجازها بصورة أوضح، إلى جانب إمكانية الوصول إلى الخدمات على مدار الساعة.

التوسع والربط الإلكتروني والمستقبل

ترتبط منظومة صرف المعاشات لدى الهيئة بـ 39 بنكاً عبر البنية التحتية المعتمدة لتحويل الأموال في دولة الإمارات، حيث أظهرت مؤشرات الأداء تحويل 100% من المعاشات في مواعيدها المحددة خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، ما يعكس الانضباط التشغيلي في إدارة عمليات الصرف.

ويكتسب انتظام صرف المعاشات أهمية خاصة للمتقاعدين والمستحقين لارتباطه بالتزاماتهم المالية واستقرار دخلهم، وهو ما يجعل الالتزام بالمواعيد المحددة ودقة إدارة المستحقات من الجوانب الرئيسية التي تستند إليها موثوقية الخدمات التأمينية.

وارتفع عدد الخدمات الفرعية من 17 خدمة في عام 2024 إلى 35 خدمة في عام 2026، بينما زاد عدد الخدمات الاستباقية من 5 إلى 11 خدمة خلال الفترة نفسها.

ويقوم هذا النهج على تصميم الخدمات وفق احتياجات المستفيدين في كل مرحلة من حياة المتعامل، بدءاً من الالتحاق بسوق العمل والتسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية، مروراً بإدارة الاشتراكات والاستعداد للتقاعد، وصولاً إلى استحقاق المعاش أو المستحقات التأمينية، ويستفيد من المعلومات المتاحة لتيسير الإجراءات المرتبطة بها بدلاً من الاعتماد على طلبات منفصلة وتنقل بين إجراءات مؤسسية متعددة.

وقد أنجزت الهيئة الربط الإلكتروني مع أكثر من 44 جهة، ما يسهم في تحسين دقة البيانات والكشف المبكر عن فجوات التسجيل المحتملة وتيسير الإجراءات المرتبطة بخدمات المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وتتجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة إلى توسيع الاستفادة من هذه التقنيات مع مراعاة متطلبات حماية البيانات والإشراف البشري والحوكمة المؤسسية، بهدف توظيف الإمكانات التقنية في تبسيط الإجراءات وتعزيز دقتها دون إضافة تعقيدات جديدة أو الإخلال بمتطلبات الرقابة والمساءلة.