مؤسسات مالية تؤكد ثقتها بآفاق نمو اقتصاد الإمارات في 2027
هيئة التحرير

افاد مصطفى عبد العظيم من أبوظبي أن مؤسسات مالية دولية ومحلية بالإضافة إلى وكالات تصنيف عالمية أكدت قدرة الاقتصاد الإماراتي على الاستمرار في أداء قوي خلال العام القادم 2027، مدعومة بمرونة الاقتصاد ومتانة أسسه، بالإضافة إلى توسع سريع في الأنشطة غير النفطية، وتدفق مستمر للاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، وزيادة في القدرة الإنتاجية للنفط، واستمرار تدفقات الاستثمار ورؤوس الأموال رغم التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية.
تراوحت توقعات الجهات التي شملت المصرف المركزي لدولة الإمارات، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني لنمو اقتصاد الإمارات في 2027 بين 7.7% و10.4%، ما يعكس تسارعاً في وتيرة انتعاش الاقتصاد الوطني بفضل عوامل متعددة تعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، أبرزها التنويع والمقومات التي تعزز جاذبية الدولة للاستثمارات العالمية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية والشراكات الدولية التي تربط الإمارات بدول مختلفة وتصنيفها ضمن الدول التي تشكل ملامح مستقبل التجارة العالمية.
توقعات المصرف المركزي: 10.4%
وفقاً لأحدث تقاريره الفصلية، رفع المصرف المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات خلال 2027 إلى 10.4% بعد أن كان يتوقع 9.8% سابقاً، بينما أبقى توقعاته للنمو في العام الجاري عند 1.6%، وقد أشارت المؤشرات الاقتصادية إلى استمرار قوة النشاط المحلي وتنوع مصادر النمو. ويعود هذا الرفع главный إلى الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط، مع بقاء نمو القطاع غير النفطي عند حوالي 4.9%، ما يعكس قوة النشاط الاقتصادي المتنوع وقدرته على الاستمرار في النمو خلال المرحلة القادمة.
توقعات البنك الدولي: 9.5%
توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5% وفقاً لأحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، مؤشراً على تحسن واضح في مسار النشاط الاقتصادي وتزايد قوة محركات النمو في الفترة المقبلة. وفي الوقت نفسه، رجح البنك الدولي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8% خلال 2027، ما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام. ويعزى هذا الأداء المتوقع إلى تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، بالإضافة إلى الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
توقعات صندوق النقد الدولي: 7.7%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 7.7% في 2027، مقارنة بتوقعات سابقة في أبريل الماضي عند 5.3%، مما يضع الدولة ضمن أسرع الاقتصادات نمواً وأكثرها كفاءة في المنطقة، وتجاوز التوقعات لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ككل التي يُرجح أن تسجل نمواً بنسبة 6.3% في العام المقبل. ووفقاً لبيانات التقرير، توقع الصندوق ارتفاع رصيد الحساب الجاري لدولة الإمارات خلال 2027 إلى ما يعادل 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً مع 4.8% من الناتج في العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين من 4.5% هذا العام إلى 2.5% في 2027. وخفض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحاً حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تواجه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة.
توقعات وكالة فيتش: 8.5%
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث بعنوان «نموذج النمو غير النفطي في الإمارات» توسعاً اقتصادياً كبيراً للدولة خلال العام القادم، مرجحة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.5%، معززاً بانتعاش القطاع غير النفطي. وتوقع الوكالة أن يسجل الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات انتعاشاً قوياً خلال 2027، وأن يحقق معدل نمو يصل إلى 6.1% في ذلك العام، مرتفعاً بأكثر من 2.2% عن المستويات الحالية. ونوهت الوكالة في تقريرها بمتانة الاقتصاد غير النفطي، مشيرة إلى أن اقتصاد الإمارات يُعد الأكثر تنوعاً «خليجياً».








