بمباركة «أم الإمارات».. مؤتمر في أبوظبي يدعو لشراكة وطنية لحماية المحضونين

بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، استضاف معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام، فعاليات مؤتمر تحت عنوان «حماية المحضون ورعايته.. مسؤولية أسرية ومؤسسية مشتركة». وشهدت الجلسات دعوات رفيعة المستوى إلى ترسيخ شراكة وطنية شاملة تجمع المؤسسات القضائية والأمنية والمجتمعية، بما يضمن أن تكون «المصلحة الفضلى للطفل» هي الأساس في أي نزاع أسري.

مشاركة واسعة من الخبراء والقضاة

حضر المؤتمر عدد كبير من القضاة والخبراء القانونيين والنفسيين والإعلاميين، بهدف تحسين البيئة الآمنة للمحضونين وضمان تنشئتهم بشكل سليم. وفي كلمته الافتتاحية، شدد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الاتحادي، على أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أنشأت منظومة تشريعية وقضائية متكاملة تضمن الحماية الشاملة للطفل، بما في ذلك حقوق المحضونين وتفضيل مصلحتهم الفضلى عند وقوع النزاعات الأسرية. وأكد أن استقرار المحضون ونموه السليم يتطلب تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية بالأسرة والقضاء.

دور الاتحاد النسائي العام ومركز رؤية المحضونين

من جهتها، أوضحت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن رعاية الطفل وحماية حقوقه لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بل تمتد لتشمل تأمين استقراره النفسي والاجتماعي، استنادًا إلى النهج الإنساني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوجيهاتها بوضع سلامة الطفل في صدارة الأولويات الوطنية. وأضافت أن هذا النهج يتجسد من خلال «مركز رؤية المحضونين» في مقر الاتحاد النسائي العام، والذي يعمل بالشراكة مع دائرة القضاء، ويوفر بيئة آمنة تقدم الدعم النفسي والاجتماعي الشامل للمحضونين وأسرهم، بهدف تعزيز شعور الطفل بالأمان بعيدًا عن الخلافات الأسرية. وأكدت السويدي أن تحقيق المصلحة الفضلى للمحضون يتطلب تكامل الخبرات القضائية والقانونية والمجتمعية لبناء منظومة حماية متكاملة تضع الطفل في مقدمة الأولويات.

جلسات المؤتمر محاور تشريعية ونفسية ومستقبلية

تضمنت الجلسة الافتتاحية كلمة للدكتور محمد محمود الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، وعرض فيلم توعوي بعنوان «المحضون أولاً» يسلط الضوء على أهمية الاستقرار الأسري للطفل. وعلى مدى جلسات عمل مكثفة، ناقش المشاركون ثلاث قضايا رئيسية تغطي أبعاد الملف من جوانبها التنفيذية والتخصصية.

في المحور التشريعي والقضائي، تم تناول الأطر القانونية المنظمة للحضانة في المحاكم، بالإضافة إلى التحديات الرقمية الجديدة ودور النيابة العامة في توفير الحماية الرقمية للمحضون. ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الناصر الشحي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، وشارك فيها القاضي الدكتور جاسم محمد الحوسني من محاكم دبي، والدكتور هشام محمد الحمادي مدير نيابة الأسرة والطفل بعجمان.

أما المحور النفسي والاجتماعي، فركز على أهمية التدخل النفسي المبكر لرصد آثار النزاعات الأسرية على الطفل وبناء شعوره بالأمان، واستراتيجيات وزارة الأسرة بالتكامل مع الشركاء. ترأس هذه الجلسة الدكتور محمد إبراهيم المنصوري مستشار الاتحاد النسائي العام، وشاركت فيها الدكتورة آمنة المسماري والدكتورة فاطمة الرئيسي من وزارة الأسرة.

وفي المحور المؤسسي والمستقبلي، نوقشت آليات الوقاية التخصصية، ومبادرة «وثيقة الميثاق بعد الفراق» لتنظيم العلاقة الأسرية بعد الانفصال، بالإضافة إلى مسؤولية الإعلام والمنصات الرقمية في حماية الطفل. ترأس الجلسة المستشارة عالية سعيد الكعبي، رئيس نيابة الأسرة والطفل بدائرة القضاء – أبوظبي، وشارك فيها العقيد الدكتور علي الزعابي من وزارة الداخلية، وسلطان سنان الشويهي من دائرة القضاء – أبوظبي، والمستشار وليد البشري الشوربجي من الهيئة الوطنية للإعلام.

توصيات المؤتمر نحو حماية مستدامة

اختتم المؤتمر أعماله برفع مجموعة من التوصيات الختامية، التي دعت بشكل عام إلى ترسيخ آلية عمل مستدامة وموحدة بين القطاعات القضائية والشرطية والمجتمعية، وتحديث الأدوات التنفيذية والتربوية، بما يضمن حماية المحضونين وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم في جميع الظروف.